طرح تضمین تامین کالاهای اساسی تحویل هیات رییسه مجلس شد + متن طرح
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۹۹۰۸
طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و داروی اقشار آسیبپذیر با قیمت مناسب تحویل هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش ایسنا، در ماده واحده این طرح که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده و تحویل هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده، آمده است:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آییننامه اجرایی این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوهی ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کالاهای اساسی کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام