به نقل از «الف»

رئیسی بالاترین تورم تاریخ را تحویل گرفت و پایین آورد/ تورم ۵۷ درصدی بالاترین تورم ۷۰ساله بود

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۶۹۹۹

به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی تاکنون برخلاف حسن روحانی که در هشت سال گذشته همه مشکلات بر دوش دولت احمدی‌نژاد می‌انداخت، تلاش کرده کمتر سخن از خرابی‌های هشت سال گذشته به میان آورد و تاکنون چند بار به طور محدود از مقروض بودن خزانه یا تورم بالا در زمان تحویل دولت سخن گفته است.

در همین زمینه بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد وضعیت تورمی در زمان تحویل دولت از سوی روحانی به رئیسی، وحشتناک‌تر از آنی بوده که تصور می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم تاریخی

تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.

آخرین آمار نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.

به گزارش ایرنا دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهمترین آنها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‌اند.  مهمتر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس‌ جمهوری به این موضوع است.

رصد روزانه قیمت‌ها در دولت سیزدهم

چندی پیش، آیت الله سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم‌درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم  نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.

بالاترین تورم از زبان رئیسی

آیت‌الله رئیسی در سال گذشته زمانی که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت نیز با بیان این که حل مسئله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: امروز دنبال کنترل تورم هستیم  و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.

وزیر اقتصاد نیز به موضوع کاهش تورم اشاره کرده و گفته است: چالش‌های بزرگ از جمله تورم بی‌سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم منتقل شد.

 «سید احسان خاندوزی» اظهار داشت: دولت سیزدهم در شهریورماه در شرایطی شروع بکار کرد که ما در حال تجربه تورم بسیار بالا برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در ۷۰ سال اخیر، بی‌سابقه بود.

دولت رئیسی چگونه بالاترین تورم ۷۰ سال اخیر را پایین آورد؟

یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند.تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.

دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق  است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است. زیرا بخش قابل توجهی از  اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.

به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند.

لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‌بینی کرده است: نخست در پیش گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.

وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.

بیشترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دیگر است. بر اساس  لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق از ۱۰ تا ۳۰ درصد و به طور پلکانی خواهد بود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه فاصله پرداخت بالاترین و پایین‌ترین حقوق کمتر شود. این کار بیانگر تلاش برای عادلانه‌تر شدن حقوق و مزایای کارکنان است.

هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم،  کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.

نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‌ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است.در واقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.

دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین خاطر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس‌ سازمان امور مالیاتی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد و از این طریق نیز به روند نزولی تورم تداوم ببخشد.

درواقع نگاهی به نرخ تورم در زمان تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد دولت رئیسی بدشانس‌ترین دولت تاریخ است زیرا کشور را با بالاترین تورم از دولت قبل خود تحویل گرفته است.

حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون همواره از دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده که کشور را تورم شدید به دولت وی تحویل داده است.

روحانی بارها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.

او در جایی دیگر هم گفته بود: در آن شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم، شرایطی بود که تورم درمجموع ۴۰ درصد بود، بنابراین وضعیتی که این حد رکود و تورم با هم داشته باشد،در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌سابقه است.

مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدی‌نژاد در حالی بود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵.۱ درصد بود.

اما روحانی در سال ۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به ۵۷درصد رسیده بود، بالاترین رقم ۷۰ سال اخیر.

اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت‌ قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.

دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶.۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹.۷درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴.۷درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد. اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵.۱درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده بود.

اما روحانی پس از هشت سال ریاست جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به رئیس‌جمهور جدید تحویل داد.

بنابراین دولت رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت روحانی است، روبرو بود. جمع کردن بازارهای رهاشده به حال خود، نقدینگی افسارگسیخته و تورم شتابان، کار سختی بود که دولت رئیسی تاکنون به خوبی برای حل آن برنامه‌ریزی کرده و نرخ تورم را به تدریج نزولی کرده است.

منبع: الف

کلیدواژه: جبران کسری بودجه کشور را با تورم بالاترین تورم تراز عملیاتی انتشار اوراق لایحه بودجه دولت سیزدهم ۷۰ سال اخیر نشان می دهد احمدی نژاد دولت رئیسی سال گذشته کاهش تورم آیت الله نرخ تورم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۶۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم